شادگان ابتکار

شادگان ابتکار این تغییر از آن جهت عجیب بود که شامگاه دوشنبه علی شمخانی در حساب توییتری خود، شعری از محتشم کاشانی نوشت: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت»؛ بیتی که مشخص نبود خطاب به چه کسانی است و بابت چه موضوعی نوشته شده است. اما نورنیوز که بابت نزدیکی‌اش به برخی افراد در دبیرخانه شورا، به رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشهور است و اخبار این دبیرخانه را به شکل «اختصاصی» منتشر می‌کند، در حساب توییتری خود نوای کنار رفتن علی شمخانی را سر داد؛ این توییت شعر شمخانی را «معنادار» توصیف کرد و نوشت: «در حالی که طی هفته‌های اخیر در محافل مختلف، شایعات زیادی در خصوص قصد دریابان شمخانی برای کناره‌گیری از دبیری شورای عالی امنیت ملی بر سر زبان‌ها بود، انتشار شعری معنادار از محتشم کاشانی در صفحه شخصی او در توییتر، نشان می‌دهد که کناره‌گیری شمخانی از این سمت پس از ده سال، قطعی است.»

پس از این توییت بود که رسانه‌های دیگر که دسترسی‌شان مانند نورنیوز نبود، اقدام به انتشار خبری با عنوان احتمال کنار رفتن شمخانی از دبیرخانه منتشر کردند. این خبرها با سرعتی بالا در حال پمپاژ در فضای رسانه‌ای و مجازی بود. در این فضا، نه تنها شمخانی کنار رفته بود، گزینه‌های جانشینی را هم معرفی می‌کردند و حتی برخی جانشین او را هم انتخاب کرده بودند! هر کسی طبق امیال سیاسی خود گمانه‌زنی می‌کرد؛ از احمد وحیدی وزیر کشور گرفته تا سعید جلیلی و سردار غلامعلی رشید.

اما با آغاز روز کاری دوشنبه، اکثر گمانه‌زنی‌ها به سمت علی‌اکبر احمدیان رفته بود؛ نهایتا در ساعات اولیه روز، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، خبر قطعی و رسمی حکم انتصاب احمدیان به عنوان دبیر شورا را به صورت پیامکی منتشر کرد. در این روند، نحوه اطلاع‌رسانی برای کنار رفتن شمخانی و روی کار آمدن احمدیان مانند رفت و آمدهای دیگر و معمول نبود؛ کل این ماجرا در فضای مجازی رقم خورد و در سکوت دولت به عنوان متصدی شورای عالی امنیت ملی، انگار که این وظیفه به رسانه‌ها و فضای مجازی سپرده شده بود.

سرعت این تغییرات هم بالا بود؛ به این جهت که ساعات پایانی یکشنبه، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی «احتمال» کنار رفتن شمخانی را مطرح کرد و زمینه‌سازی رسانه‌ای را انجام می‌دهد و صبح یکشنبه بدون آنکه خبری قطعی از کنار رفتن شمخانی منتشر شود، وب‌سایت دولت اعلام می‌کند که از این به بعد، «علی‌اکبر احمدیان» دبیر شورا خواهد بود.

زمان تغییر

زمان این تغییر نیز از دیگر اضلاعی است که جابه‌جایی در چنین سطحی را مورد توجه قرار می‌دهد. حدود یک هفته تا ۱۰ روز است که یک حساب توییتری در حال انتشار تصاویر و مدارکی است و مدعی «فساد مالی» از سوی فرزندان شمخانی است. در این حساب توییتری عکس فرزندان و برخی مسائل شخصی شمخانی نیز منتشر شده است. حدود ۱۰ روز این حساب کاربری تمرکز خود را روی شمخانی گذاشته بود و نهایتا شمخانی هم در همین بازه زمانی تصمیم به رفتن گرفت. نکته دیگر در این بین آن است که صاحب این حساب توییتری، فردی خارج‌نشین است که با استانداردهای خبری نظام همخوانی ندارد و از سوی دیگر مدارک منتشر شده، در صورتی که صحت داشته باشند، مدارکی نیستند که فردی عادی یا یک خبرنگار در خارج از کشور به دست آورده باشد.

فشار برای تغییر شمخانی

موضوع وقتی جالب می‌شود که ماجراهای آذر و دی‌ماه گذشته یادآوری شود. آذر ماه پارسال، برخی جریانات خبرهایی مبنی بر «استعفای» شمخانی منتشر می‌کردند. تا جایی که کار به تکذیب رسانه نزدیک به دبیرخانه کشید؛ اما این جریانات دست‌بردار نبودند. دی ماه بود که برخی حساب‌های کاربری خاص در توییتر، به صورت قطره‌چکانی اطلاعاتی از دستگیری فردی که او را «ابرجاسوس» توصیف می‌کردند، منتشر کردند.

پس از چند روز در ادامه همین روند، نام این شخص مشخص شد: «علیرضا اکبری»، معاون اسبق شمخانی در زمان وزارت دفاع. اما پیش از آنکه هویت اکبری اعلام شود، همین حساب‌ها می‌گفتند که این «ابرجاسوس» به یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های امنیتی کشور نزدیک بوده است. با اعلام نام او، مشخص شد که منظورشان ارتباط اکبری با شمخانی است؛ ارتباطی که باعث شده بود تا این حساب‌های کاربری خط «زدن» شمخانی را پی بگیرند.

پس از انتشار خبر اعدام اکبری و منتشر شدن برخی «اعترافات» او، این طیف تلاش زیادی کرد تا شمخانی را با همین پرونده، «پایین بکشند». در این بین دولتی‌ها به خصوص رییس‌جمهوری و سخنگوی دولت، سکوت کامل رسانه‌ای اختیار کرده بودند. اما وارد شدن یک شخصیت بلندپایه امنیتی و دولتی در ماجرا باعث شد تا فشارها بر شمخانی به شکلی ناگهانی تمام شوند. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رییسی، در سخنانی گفت که «هجمه اخیر صورت‌ گرفته به آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در حوزه امنیت ملی تلاش‌های ویژه‌ای داشته است.» او دستگیری اکبری را حاصل همکاری قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت دفاع با وزارت اطلاعات دانسته بود. خطیب به نوعی سعی کرد که فشارها از روی شمخانی را بردارد.

واکنش کددار «نورنیوز»